www.bankaudi.com.lb
MasterCard


Terms And Conditions
Please Note: You must select I Accept in order to start the registration process.

Printer-friendly Terms and Conditions Agreement

الأحكام والشروط التي ترعى استخدام بطاقة ماستركارد المسبقة الدفع
الصادرة عن بنك عوده ش م ل


أنا أوافق على كافة الأحكام والشروط التي ترعى استخدام بطاقة ماستركارد المسبقة الدفع الصادرة عن بنك عوده ش م ل، في حال: أ) إشتريت البطاقة؛ ب) عبّأت البطاقة؛ ج) استعملت البطاقة؛ د) سمحت لأيّ شخص آخر باستخدام البطاقة.

أ – التعريفات

1. المصرف يعني "بنك عوده ش م ل"

2.البطاقة هي بطاقة ماستركارد المسبقة الدفع الصادرة عن بنك عوده ش م ل، والتي تستخدم كأداة للدفع في لبنان والخارج.

3.حامل البطاقة هو:

أ. المانح: الشخص الذي فتح حساب البطاقة.

ب.المتلقّي: الشخص الذي يحصل على البطاقة من المانح.

ج.الشخص الذي يستخدم البطاقة.

4.صاحب الطلب: هو الشخص الذي عبّأ الاستمارة ووقّعها، ويمكن أن يكون المانح، و/أو المتلقّي / و/أو حامل البطاقة.

5.الحساب المموّل أو حساب البطاقة: الحساب الذي يفتحه المانح لتمويل البطاقة.

6.سقف البطاقة: هو الحدّ الأقصى للنقود المتوفرة في البطاقة.

7.رقم التعريف الشخصي PIN هو الرقم السّري الخاص الذي يصدره المصرف ويعطيه لحامل البطاقة، ليستعمله عند استعماله البطاقة.

8.العملية هي أيّة عملية دفع أو سحب تمّت على الحساب باستخدام البطاقة.

9.موفّر الخدمات هو أيّ تاجر أو مقدّم خدمات يقبل أيّة عملية دفع بواسطة البطاقة.

ب- وصف البطاقة

البطاقة ليست بطاقة إئتمانية ولا حساب إيداع. بالتالي، لن تدفع أيّة فوائد على الرصيد المجمّع في البطاقة.

ج- استخدام البطاقة

1.يمكن استخدام البطاقة لشراء المنتجات والخدمات من أيّ مكان يقبل بطاقات ماستركارد، كما يمكن سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي التي يظهر عليها شعار ماستركارد. ويمكن أيضًا استخدام البطاقة للشراء عبر الانترنت، والبريد الإلكتروني، والتلفون. عندما يتمّ استخدام البطاقة للشراء من أيّة نقطة بيع أو عبر الأنترنت، أو لسحب النقود، أو أيّة عملية شراء أخرى، يتمّ سحب المبلغ من المبلغ المتوفر في الحساب المموّل.

2.إنّ تخلف حامل البطاقة عن توقيع إيصال الدفع لا يشكل رفعًا للمسؤولية تجاه تسديد كامل المبالغ المسحوبة على الحساب نتيجة استعمال البطاقة.

3.يترتّب على حامل البطاقة أن يتأكد من توفّر ما يكفي من النقود في الحساب المموّل لتسديد قيمة كلّ عمليّة شرائية يقوم بها. لا يجوز أن يقوم حامل البطاقة بعمليات تفوق قيمتها القيمة المتوفرة في حساب بطاقته.

4.إنّ بعض العمليات التي حاول حامل البطاقة تمريرها قد تحتسب على البطاقة حتّى ولو نتج عن ذلك رصيد سلبيّ في حسابه. وفي جميع الحالات، يبقى حامل البطاقة مسؤولاً تجاه المصرف عن كافة المبالغ المدفوعة بواسطة البطاقة ويتعهّد أن يسدد للمصرف المبلغ المستحق. يحقّ للمصرف، في أيّ وقت يشاء، بأن يخصم أيّ مبلغ مستحق على حامل البطاقة من أيّ مبلغ مالي متوفّر حاليًّا أو مستقبلاً في حساب بطاقته، أو من حساب أيّة بطاقة أخرى يستعملها أو لا. ويتحمل حامل البطاقة مسؤولية أيّة عملية تتمّ باستخدام البطاقة ورقم التعريف الشخصي الخاصين ببطاقته من قبل أي شخص آخر مخوّل استعمال البطاقة.

5.إنّ بعض التجار مثل المطاعم، ومراكز تأجير السيارات، ومحطات الوقود، يحصلون على موافقة قد تتخطّى القيمة الفعليّة للمعاملة التي قام بها حامل البطاقة. قد يؤدّي ذلك إلى "تعليق الموافقة" على رصيد حامل البطاقة لغاية 30 يومًا. إلى حين التسديد النهائي للعمليّة، لن يكون الرصيد المعلّق متوفّرًا للقيام بعمليات أخرى. لن يسحب المصرف من الحساب المموّل إلا القيمة الصحيحة للمعاملة، وسيردّ أيّ مبلغ إضافي عند إنجاز العمليّة. غير أنّ المصرف لن يعطي الموافقة على العمليّة إلا بعد استلامه رسالة مضمونة من التاجر.

6.أجهزة الصراف الآلي

أ.تمنح البطاقة حاملها الحق باستعمال أجهزة الصراف الآلي لإجراء السحوبات النقدية التي يحدّد سقفها من قبل المصرف وفق تقديره الخاص. وتخضع العمليات التي تتمّ عبر هذه الأجهزة لرسوم محدّدة في "جدول الرسوم والتكاليف" أدناه.

ب.إن العلميات التي تسجّل على هذه الأجهزة والتي ترسل إلى البنك عن طريق معالجة البيانات، تشكّل الدليل الوحيد للسحوبات التي قام بها حامل البطاقة بواسطة البطاقة.

ج.يتنازل حامل البطاقة عن أيّ حق بالطعن أو الاعتراض على هذه العمليات، ويرفع مسؤولية المصرف فيما يتعلق بأيّة خسارة قد يتكبدها أو قد تنتج عن أيّ عطل يطرأ على أجهزة الصراف الآلي.

د.يمتنع حامل البطاقة من إعطاء رقم التعريف الشخصي لأيّ كان أو كتابته على البطاقة أو أي مستند آخر يمكن أن يطّلع عليه طرف ثالث بسهولة.

7.على حامل البطاقة الامتناع عن استخدام البطاقة في أيّة عملية غير قانونية، بما فيها: أ) المواد الخلاعيّة؛ ب) تبييض الأموال: ج) شراء السّلع والخدمات المحظّرة من القانون المحليّ؛ د) تمويل المنظمات الإرهابية أو الإرهابيين.

8.التنبيه بواسطة الرسائل الخطية القصيرة: وفقًا لتعميم مصرف لبنان رقم 63 وتعديلاته اللاحقة، تتمّ خدمة التنبيه بواسطة الرسائل الخطية القصيرة بعد كل عملية دفع بواسطة البطاقة وذلك فور تسجيل رقم الهاتف الخليوي في الاستمارة، إلاّ في حال أرسل حامل البطاقة إلى المصرف إشعارًا خطيًّا بنيّته عدم الاستفادة من هذه الخدمة.

د- تمويل البطاقة

1.يمكن أن يعبّئ حامل البطاقة بطاقته في أيّ وقت باستخدام السيولة، أو الشيكات، أو تحويل من حساب آخر يحدّده لهذا الغرض. يمكن أن تتمّ التحويلات بطلب من حامل البطاقة أو بتفويض مسبق منه مع تحديد التاريخ أو فترات التحويل.

2.بمجرّد تحويل المال إلى حساب البطاقة، تكون المبالغ المحوّلة متوفّرة لحامل البطاقة ليقوم بعمليات شراء أو دفع.

3.عند تمويل البطاقة عبر جهاز الصراف الآلي الخاص بالبطاقات المسبقة الدفع، تصبح البطاقة متوفرة للاستخدام تلقائيًّا.

4.عند تمويل البطاقة بواسطة شيك، تصبح البطاقة متوفرة للاستخدام بعد يوم عمل واحد من تاريخ تحصيل الشيك.

5.عند تمويل البطاقة عبر التحويل من حساب آخر، يكون حساب إئتمان أو دفع موافق عليه، تصبح البطاقة متوفرة للاستخدام بعد يوم عمل واحد من تاريح التحويل.

6.عند التحويل بواسطة "كتاب تحويل تلقائي" من حساب تمويل، يكون حسابًا جاريًا أو حساب توفير، تصبح البطاقة متوفرة للاستخدام بعد يوم عمل واحد من تاريخ التحويل.

7.إن التحويلات المتكررة (مثل المصروف الشهري من الأهل لأولادهم) من حساب جارٍ، أو حساب توفير، أو من بطاقة إئتمان أو دفع، تستلزم توقيعًا خطيًّا من صاحب التحويلات. عندها، يكون المصرف مخوّلاً للقيام بالسّحوبات الشهريّة من حساب التمويل الذي يكون قد حدّده حامل البطاقة في استمارة الطّلب الخاصة بالبطاقة والقيمة التي يحدّدها في هذه الاستمارة.

8. يبلغ الحدّ الأدنى للقيمة التي يمكن تحويلها إلى البطاقة 25$ ، والحدّ الأدنى للمبلغ الإضافي للتعبة ٢٧$.

9.يوافق حامل البطاقة على تسديد المبالغ المستحقة بذمته مباشرة إلى البنك، بعد كلّ عملية تفوق قيمتها الرصيد المتوفر في بطاقته. في حال بقي رصيد حساب البطاقة دائنًا، يحقّ للمصرف عندها أن يسحب المبلغ المستحقّ مباشرة من "حساب التمويل" لسدّ العجز في حساب البطاقة.



ه- العمليات المشبوهة على الحساب

1.في حال شكّ حامل البطاقة بأيّة عملية مشبوهة على حساب بطاقته، يترتّب عليه إبلاغ المصرف ضمن فترة أقصاها 15 يومًا من تاريخ قبول العملية من قبل المصرف. بعد انتهاء هذه الفترة، وفي حال لم يتقدّم حامل البطاقة بأيّ اعتراض ضمن فترة 15 يومًا، تعتبر العملية موافق عليها بصورة نهائيّة غير قابلة للرجوع.

2.إن مبالغ المدفوعات التي تسدّد بعملة غير عملة البطاقة تحوّل إلى عملة البطاقة بسعر الصرف الذي يحدّده المصرف.

3.يمكن لحامل البطاقة أن يطّلع على رصيد بطاقته بالاتصال على مركز خدمة الزبائن على الرقم 212120- 01 أو عبر أجهزة الصراف الآلي.

و- فقدان، سرقة أو تزوير البطاقة

1.يبقى حامل البطاقة مسؤولاً عن أيّ استخدام لبطاقته من قبل أيّ شخص مخوّل. ومن المفهوم أنّ هذه البطاقة ليست بطاقة إئتمان، بالتالي لا ترعاها القوانين التي ترعى بطاقة الائتمان.

2.يتوجب على حامل البطاقة أن يبلّغ المصرف فورًا ومباشرة عند اكتشافه سرقة أو فقدان أو تزوير البطاقة. في هذه الحالات، يتوجب إبلاغ المصرف مباشرة وخطيًّا، ضمن فترة 30 يومًا. وفي حال استخدام البطاقة عن طريق الغش والتحايل كما هو مشار إليه أعلاه، سيظل حامل البطاقة مسؤولاً عن أية تكاليف ناجمة عن استخدام البطاقة إلى حين استلام المصرف إشعارًا خطيًّا من حامل البطاقة في هذا الشأن. في حال تخلّف حامل البطاقة من إشعار المصرف مباشرة بعد علمه بالفقدان أو السرقة، يبقى مسؤولاً عن كافة المبالغ المتوفرة في البطاقة.

3.في حال فقدان أو سرقة البطاقة، وكان في رصيدها أكثر من5$ يمكن لحامل البطاقة أن يطلب استبدالها والحصول على الرصيد المتبقي، محسومًا منه كلفة استبدال البطاقة كما هو مشار إليه في جدول الرسوم والتكاليف

ز- السريّة المصرفية

يعفي صاحب الحساب وحامل البطاقة المصرف من موجب السريّة المصرفية:

1. تجاه جميع المصارف والشركات التابعة له أو التي تشكل جزءاًً من المجموعة التي ينتمي إليها أو تلك التي يملك أسهماً فيها، وكذلك تجاه جميع مدققي حساباته ومراقبيه ومستشاريه القانونيّين ومستخدميه وأيّ شخص ثالث متعاقد معه تعاقداً ثانوياً لتقديم الخدمات المصرفيّة العادية و/أو الالكترونيّة والأشخاص الثالثين المتفرّغ لهم عن جزء أو كامل هذا العقد، أو أي جهة يراها المصرف ضرورية بشأن أيّ موضوع متعلّق بأيّة بطاقة و/أو أيّة عملية قد جرت أو ستجري بموجب هذا العقد (على سبيل المثال لا الحصر المصارف الأخرى التي تصدر بطاقة ماستركارد أو فيزا أو بنكرنت أو أية بطاقة أخرى وشركة شبكة الدفع المصرفيّة ش.م.ل).

2. تجاه مراسلي المصرف المحليّين و/أو الأجانب المتعلقة بتنفيذ الحوالات و/أو أية عملية مصرفيّة أخرى عادية و/أو الكترونيّة لجهة الكشف عن المعلومات المطلوبة من المراسل أو بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في لبنان أو في بلد المراسل الأجنبي أو في أي بلد يقرّر المصرف أو المراسل الأجنبي الخضوع لقوانينه.

3. تجاه أية سلطة قضائية أو تجاه أية سلطة أو إدارة عامة محلية أو أجنبية أو أيّة شخصية أخرى يقرّر المصرف الخضوع لقوانين البلد الموجودة فيه أو المطبّقة على أراضيه أو قد وقّع المصرف معها أية عقود و/أو اتفاقات أو قد وقّع لبنان معاهدة مع البلد الموجودة فيه، وذلك لجهة منحها المعلومات المطلوبة عن العميل، خاصة في حال كان سبب الكشف عن المعلومات مكافحة تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم أو التخلّف عن دفع الضرائب.

4. لجهة اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لغاية تطبيق جميع احكام نظام المصلحة المركزية للعملاء، المتخلفين عن الايفاء وجميع تعديلاته.

5. لجهة أي شخص ثالث من أجل تنفيذ العقد الحاضر وفقاً للأحكام والشروط الواردة فيه كما والأحكام والشروط المبلّغة لحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بأيّة من وسائل التبليغ.

6. لجهة حامل البطاقة الإضافي و/أو صاحب الحساب من أجل الاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية.

7. لجهة إمكانية ظهور معلومات على الجهاز تتعلّق بأيّ من الخدمات المصرفيّة الالكترونيّة، على سبيل المثال لاالحصر ظهور المعلومات على شاشة الصرّاف الآلي أو على الجهاز في حال كان بحوزة شخص ثالث بموافقة أو بدون موافقة حامل البطاقة.

8. لجهة أيّ شخص موجود على عنوان حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب المختار من المصرف لإرسال المراسلات إليه على هذا العنوان واستلامها من قبله والتوقيع على الإشعار بالاستلام.

9. لجهة أي شخص اطلع أو أخذ علماً بأيّة طريقة كانت على أيّ من شروط وأحكام الخدمات المصرفيّة الالكترونيّة المتعلّقة بها، لا سيّما الرموز العائدة لحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب وان كان سبب الاطلاع هو إهمال حامل البطاقة.

10. لجهة أي شخص يتّصل بالمصرف لطلب تعليق خدمة البطاقة أو إلغائها.

11. لجهة جميع المعلومات التي يزوّد صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة المصرف بها أو يزوّد المصرف صاحب الحساب أو حامل البطاقة بها عبر الاتصال الهاتفي أو الاتصال بالصوت والصورة بأيّة وسيلة كانت.

12. تجاه أيّ شخص استحصل على معلومات من المصرف عبر الهاتف بطريقة أوهَمَ فيها المصرف بأنه حامل البطاقة الفعلي و/أو صاحب الحساب .

13. لجهة أية إدارة عامة أو دائرة رسمية من أجل تنفيذ العقد الحاضر، لا سيّما لجهة الكاتب بالعدل أو وزارة المالية.

ح-قوانين والتزامات أجنبية

1.يصرّح صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة بأنه يوافق على أيّ عملية مصرفية عادية أو الكترونية تتضمّن عنصراً أجنبياً في حال نُفّذت وفقاً لأحكام قوانين أجنبية و/أو أعراف مصرفية أجنبية تطبّق عليها هذه القوانين والأعراف المصرفية الأجنبية، أو في حال نُفّذت وفقاً لشروط وأحكام عقود و/أو اتفاقات موقّعة بين المصرف وأيّ شخص أو سلطة أو إدارة عامة محلية أو أجنبية و/أو معاهدات موقّعة بين لبنان وأيّ بلد آخر، وكل ذلك من أجل إمكانية تنفيذ العملية المصرفية وحسن سير العمل المصرفي والعلاقات المصرفية على الصعيدين الداخلي والخارجي. كما يوافق صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة على إمكانية تطبيق أيّ قانون أجنبي على أيّ نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ عرض الكتروني مقدّم من شركة أجنبية أو عقد الكتروني مبرم مع شركة أجنبية.

2.كذلك ومن أجل حسن سير وتنفيذ العمل المصرفي والعلاقات المصرفية على الصعيدين الداخلي والخارجي، يفوّض صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة المصرف منذ الآن تفويضاً نهائياً غير قابل للرجوع عنه لتعلق حق المصرف بذلك باقتطاع من أيّ من حساباته أيّ مبلغ يتمّ مطالبة المصرف بتسديده أو يتمّ حجز قيمته في حسابات المصرف من قبل أيّ شخص أو إدارة أو سلطة محلية أو أجنبية بموجب قوانين أجنبية أو أعراف مصرفية أجنبية أو أحكام عقود و/أو اتفاقات موقّعة بين المصرف وأيّ شخص أو سلطة أو إدارة عامة محلية أو أجنبية أو لأي سبب آخر، كما يفوّض صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة المصرف لهذه الغاية باتّخاذ أيّة تدابير أخرى يقرّرها هذا الأخير وتسديد أية مبالغ مستحقة بذمّة صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة لا سيّما الضرائب، وقيدها عليه في أيّ من حساباته لديه ويتنازل عن أيّ حق بالاعتراض على ذلك. وبالتالي لا يتحمّل المصرف أيّة مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة من جرّاء تنفيذ مثل هذه العمليات.

ط-الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات الإلكترونية

1.وفقًا لتعميم مصرف لبنان رقم 63 وتعديلاته اللاحقة، تكون خدمة تنبيهات الرسائل القصيرة تلقائية بمجرّد إدراج حامل البطاقة رقم(أرقام) هاتفه النقال في استمارة الطلب، ما لم يعرب خطيًّا عن نيّته بعدم الاستفادة من هذه الخدمة.

2.يحدّد المصرف من وقت لآخر وفقًا لتقديره المطلق نطاق خدمة تنبيهات الرسائل القصيرة ومزاياها، ويكون مخوّلاً بتعديلها أو توسيعها أو تخفيضها في أي وقت، وذلك بعد إشعار حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب.

3. يجوز للمصرف أن يعلّق أو ينهي خدمة تنبيهات الرسائل القصيرة بدون أي إشعار مسبق إلى حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب، لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بيانات غير صالحة و/أو إقفال حساب(حسابات) ذو صلة و/أو تعطّل و/أو صيانة و/أو تعديل و/أو توسيع و/أو تحسين يتمّ التسبب به أو البدء به بواسطة شركة(شركات) اتصالات معنيّة فيما يتعلق بشبكتها أو بواسطة أي مزود خدمة ذات علاقة بخدمة تنبيهات الرسائل القصيرة. ولن يتحمّل المصرف أيّة مطالبة أو مسؤولية ناتجة عن أيّة عملية تعليق أو إنهاء للخدمة. ويجوز لحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب إنهاء خدمة تنبيهات الرسائل القصيرة في أيّ وقت يشاء، وذلك بعد إرسال إشعار للمصرف عن طريق تعبئة استمارة الطلب (المتوفرة في أي فرع من فروع المصرف). ويصبح أي إنهاء نافذًا بانقضاء يومين (2) من تاريخ استلام المصرف إشعار الإنهاء من قبل حامل البطاقة.

4.يقرّ حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بأنّ أيّة معلومات يستلمها بموجب خدمة تنبيهات الرسائل القصيرة هي لغرض أخذ العلم فقط، ولا يمكن أن تشكلّ دليلاً قاطعًا للمسألة التي تتعلق بها.

5.يتوجب على حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب أن يحظر المصرف مباشرة وبدون تأخر بأي تغييرات في المعلومات التي قدّمها إلى المصرف، والتي تتعلق بغرض خدمة تنبيهات الرسائل القصيرة، بما فيها تفاصيل عن رقم الهاتف النقال الخاص بحامل البطاقة وشركة الاتصالات. إضافة إلى ذلك، ينبغي على حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب إبلاغ المصرف على الفور بأيّة سرقة أو فقدان يحدث لهاتفه النقال من خلال الاتصال بالمصرف على الرقم 212120 -01 ولن يتحملّ المصرف مسؤولية أي فقدان أو مطالبة ناتجة عن نقل أية معلومات عن طريق خدمة تنبيهات الرسائل القصيرة إلى رقم الهاتف النقال المشار إليه قبل استلامه أي إشعار بفقدان أو سرقة الهاتف. وبعد استلام المصرف الإشعار بالفقدان أو السرقة، لن يتحمّل حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب أيّة مسؤولية بعد ذلك، شرط أن يكون قد تصرف بحسن نيةّ وأن يكون قد اتّخذ كلّ التدابير العناية المعقولة وتوخي الحرص للحفاظ على هاتفه النقال ورقمه المشار إليهما ولإبلاغ المصرف مباشرة وبدون تأخر عن فقدانه أو سرقته.

6.لن يتحمّل المصرف أيّة مسؤولية أو تبعيّة ناتجة عن أي فشل أو تأخر في نقل المعلومات إلى حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب أو أي خطأ وارد في هذه المعلومات، إلاّ في حال كان ذلك ناتجًا عن أي إهمال أو إخفاق متعمّد من جانب المصرف. ولن يتحمل المصرف بشكل خاص أيّة تبعية أو مسؤولية عن النتائج الناجمة عن أي سبب خارج عن نطاق سيطرته المعقولة، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، فشل جهاز الاتصالات الخاص بحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب في استلام المعلومات المرسلة لأيّ سبب كان، أو انقطاع الاتصالات، أو عطل ميكانيكي، أو عطل في الخطوط، أو خلل في التشغيل، أو تعطّل أو خلل في المعدات أو التركيب. إن شركات الاتصالات ليست وكيلة أو ممثلة عن المصرف وليس هناك أي تعاون أو شراكة أو مشروع مشترك أو أية علاقة أخرى بين المصرف وبين أية شركة من هذه الشركات.

7.يتعهد حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بالتعويض ورفع مسؤولية المصرف تجاه أية إجراءات ومطالبات وطلبات وتبعات وخسائر وأضرار وتكاليف ونفقات من أيّة طبيعة كانت قد يتحملها المصرف أو يتكبّدها نتيجة موافقته على توفير خدمة تنبيهات الرسائل القصيرة إلى حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب.

8.لن يكون المصرف مطالبًا أو مسؤولاً عن أية خسائر أو أضرار ناتجة عن (أ) الإفصاح عن معلومات سرية أو معلومات متعلقة بالسرية المصرفية؛ (ب) الإفصاح عن معلومات إلى الهاتف النقال المشار إليه، بغض النظر حيث يكون هذا الهاتف النقال في حوزة شخص آخر بموافقة حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب أو من دون موافقته؛ أو(ج) بيانات تخصّ صاحب البطاقة أو هاتفه النقال الخاص أو معدات الاتصال أو غيرها من المعدات، حيث تمّ التسبب بها في كلّ حالة نتيجة استخدام حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب لخدمة تنبيهات الرسائل القصيرة، إلا في حال كانت هذه الخسائر أو الأضرار ناجمة مباشرة وبشكل حصري عن أي إخفاق متعمّد أو إهمال من جانب المصرف.

9.يجوز للمصرف أن يوجه أيّ إشعار إلى حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بأية طريقة وبأية وسيلة اتصال يعتبرها مناسبة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أية طريقة مراسلة مباشرة، أو عن طريق الإعلان، أو من خلال لوحات الإعلانات في الفروع، أو وسائل الاتصال الالكترونية مثل البريد الالكتروني أو خدمة تنبيهات الرسائل القصيرة. وعليه، يتنازل حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب عن حقّه بالسرية المصرفية تجاه المصرف فيما يتعلق بهذه المسألة. أي إشعار يرسله حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب إلى المصرف يتعين أن يكون خطيًّا وموجّهًا إلى العنوان التالي: قسم الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات البطاقات، بنك عوده، سنتر سوفيل، الطابق الثالث، الأشرفية، لبنان.

10.يحتفظ المصرف بالحقّ في تغيير أو تعديل هذه الشروط والأحكام أو تقديم أحكام وشروط جديدة في أي وقت من الأوقات. وتصبح أية تغييرات أو تعديلات نافذة وملزمة لحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بمجرد إرسال المصرف إشعارًا لحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بذلك. وفي حال عدم قبول حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب لهذه التغييرات أو التعديلات، يمكنه إنهاء خدمة تنبيهات الرسائل القصيرة بتوجيه إشعار خطيّ للمصرف بذلك.

11.يعفي حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب، بصورة نهائية غير قابلة للرجوع، المصرف من التزامه بالسرية المصرفية فيما يخصّ الحسابات المرتبطة بالبطاقة المتصلة بخدمة تنبيهات الرسائل القصيرة، ويفوّض المصرف : (أ) الإفصاح عن أو مشاركة أية معلومات و/أو تفاصيل و/أو بيانات (حسب تقديره الخاص ولأي غرض كان) متعلقة بحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب ، لأي عضو آخر أو عضو منتسب إلى المصرف؛ (ب) تحويل أو التعاقد من الباطن لتوفير أي جزء من خدمة التنبيهات بالرسائل القصيرة التي يوفرها المصرف لحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب، إلى أي عضو من أعضاء المصرف في أية منطقة.

12.تخضع هذه الأحكام والشروط ويتمّ تفسيرها وفقًا للقوانين اللبنانية وتكون المحاكم المختصة في بيروت هي وحدها الصالحة للبتّ في أي نزاع ينشأ عن تفسير و/أو تنفيذ هذه الأحكام والشروط، وبذلك يخضع حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب ، بصورة نهائية غير قابلة للرجوع، للاختصاص القضائي غير الحصري للمحاكم في بيروت.

13.يقدّم المصرف عبر موقعه على الشبكةwww.bankaudi.com.lb (الموقع)، الخدمة الإلكترونية حصريًا لصاحب الحساب وحامل البطاقة المصرف المخوّلين استخدام الخدمة الإلكترونية والإفادة منها، حسب ما يراه المصرف مناسبًا. في بعض الحالات، قد يخوّل المستخدم الأساسي تسجيل مستخدم إضافي أو أي مستخدم آخر مخوّل لاستخدام الخدمة الإلكترونية.

14. يحقّ للمصرف أن يفرض كلفة على أي من خدمات الإنترنت التي تشملها الخدمة الإلكترونية، ويتوجب عليه إعلام صاحب الحساب وحامل البطاقة بذلك في الوقت المناسب.

15. يترتب على حملة البطاقات الذي يستخدمون الخدمة الإلكترونية الإطّلاع على الأحكام والشروط المشار إليها في ما يلي والالتزام بها، حيث أن استخدام الخدمة الإلكترونية يعتبر بمثابة إقرار المستخدم بهذه الأحكام والشروط وقبوله بها.

16. يحدّد المصرف، بإرادته المنفردة والحصرية، أهليّة المنتجات والخدمات التي سيستعملها حامل البطاقة وصاحب الحساب ضمن إطار الخدمة الإلكترونية، وقد لا يتمتّع جميع أصحاب الحسابات وحاملي البطاقات بالأهلية اللازمة للإفادة من المنتجات والخدمات المتوفرة عبر الموقع ضمن إطار الخدمة الإلكترونية.

17. بغض النظر عن طبيعة مسؤولية المصرف ونطاق مسؤوليته، فالمصرف لا يضمن دقة أو صحة أو تمام المعلومات والمواد التي يتضمنها الموقع، بما فيها النصوص والرسوم والروابط وغيرها، ويرفع مسؤوليته صراحة عن كافة الأخطاء أو الإغفالات من أي ّ نوع كانت.

18. تظلّ الخدمة الإلكترونية ملكًا للمصرف الذي يحقّ له، في أيّ وقت يشاء وبمحض تقديره، أن يعلّق استخدام الخدمة الإلكترونية أو يوقفها بصورة مؤقتة أو نهائية، بدون الحاجة إلى تقديم تفسير لذلك وبدون أن يضطر إلى إشعار المستخدم. كما يحتفظ المصرف بحق تغيير الشروط والأحكام والإشعارات المرتبطة باستخدام الخدمة الإلكترونية في أيّ وقت، ويحتفظ بحقّ تعديل أيّة ميزة من مزايا المنتجات أو الخدمات المتوفرة ضمن إطار الخدمة الإلكترونية على الموقع وأية معلومات يتضمنها الموقع. ويكون حاملي البطاقات وأصحاب الحسابات وحدهم مسؤولين عن مراجعة هذه الأحكام والشروط المعدّلة/المتغيّرة من وقت لآخر، وذلك بصورة منتظمة، حيث أن الاستمرار في استخدام الموقع بعد حصول هذه التغييرات، يعتبر بمثابة قبول حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب لها.

19. إن كافة المعلومات والمحتويات والمواد المتضمنة في هذا الموقع، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر كافة النّصوص و/أو الصور و/أو التصاميم و/أو الفيديو و/أو التسجيلات السمعية هي حقّ حصريّ للمصرف، ويجب أن تعتبر في كلّ الأوقات ملكيّة المصرف الفكريّة. وتعتبر كامل المعلومات المقدّمة إلى المصرف عبر هذا الموقع ملكًا للمصرف، ولن يكون المصرف ملزمًا بالسرية المصرفية فيما يخص المعلومات التي تقدّم على الموقع من قبل أي حامل بطاقة و/أو صاحب الحساب أيًّا يكن.

20. يعطي المصرف لحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب رقم تحديد الهوية (اسم المستخدم) وشيفرة سرية (كلمة المرور) بمجرد تسجيل هذا الأخير في الخدمة الإلكترونية. ويترتب على حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب أن يتّخذ كل تدابير الحيطة الضرورية للحؤول دون الاستخدام غير المخوّل وغير القانوني للخدمة الإلكترونية، بما في ذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر، النفاذ غير المخوّل إلى الموقع، الإفشاء غير الشرعي عن اسم المستخدم وكلمة المرور، إلخ.

21. يمكن لحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب تغيير كلمة المرور التي استلمها من المصرف للنفاذ إلى الموقع، من وقت لآخر، كتدبير أمان. كل مرّة يكون حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بحاجة للنفاذ إلى الموقع و/أو الإفادة من الخدمة الإلكترونية، عليه أن يستعمل اسم المستخدم وكلمة المرور، بحسب تعليمات المصرف الواردة عبر الموقع.

22. يحقّ للمصرف، بحسب تقديره الخاص، أن يطلب من حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب معلومات إضافية بهدف التأكد من هويّته.

23. بعد التأكد والتحقّق من هوّية حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب على الموقع، يعتبر الطلب الذي قام بها هذا الأخير ممثّلاً له كونه المالك الشرعي والمستفيد الذي يحقّ له الإفادة من الخدمة الإلكترونية على الموقع.

24. يتعهد حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بأن يحفظ كلمة المرور بصورة سرية وألاّ يفشي بها إلى أيّ شخص أيًّا يكن. في حال نسيَ حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب كلمة السر و/أو إسم المستخدم و/أو أضاعه(ها) و/أو وضعه(ها) في غير موضعه(ها)، يتوجب عليه أولاً أن يعلم المصرف وبدون تأخر، وبعد ذلك يمكنه أن يطلب من المصرف إصدار إسم مستخدم و/أو كلمة مرور جديد(ة). يجوز للمصرف، من وقت لآخر، أن يصدر إسم مستخدم و/أو كلمة مرور جديد (ة) لحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب وفقًا لسياسته، وذلك بدون أن يكون ملزمًا بإعادة إصدار إسم المستخدم و/أو كلمة المرور عينه(ها) لحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب. لا بدّ من توضيح أنه في حال أضاع حامل (حاملو) البطاقة و/أو صاحب الحساب و/أو فقد كلمة المرور و/أو إسم المستخدم، يتوجّب عليه(هم) أن يعلم(وا) المصرف مباشرة خطيًّا أو عن طريق أي وسيلة أخرى. وبناءً عليه، لن يتحمل المصرف مسؤولية أية خسائر و/أو مطالبات و/أو أضرار مهما كانت، قبل أن يتمّ إعلامه كما هو مشار إليه في هذه الفقرة.

25. نظرًا لطبيعة الخدمة الإلكترونية التي تنطوي على استخدام شبكات التواصل وتبادل البيانات عبر قنوات مختلفة، يوافق حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب و يقرّ بأن المصرف لن يتحمل، بأي صورة كانت، مسؤولية أو تبعية أية خسارة يتكبدها حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب نتيجة إفشاء معلومات من قبل المصرف أو غيره بسب تصرف/عدم تصرف حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب /المصرف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ تعليمات حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بعد دخوله إلى الموقع، إلخ. كما يقرّ حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بأنّ عملية إيصال المعلومات إليه من قبل المصرف تتضمن نقل البيانات عبر شبكة معرّضة لمخاطر مختلفة مرتبطة بها، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، دخول مستخدمين/ أشخاص غير مرتقبين واعتداءات من قبل قراصنة/فيروسات/برامج مؤذية مختلفة.

26. ويتحمل حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب مسؤولية صحّة المعلومات/التعليمات التي يقدّمها للمصرف في إطار الخدمة الإلكترونية. ولن يتحمل المصرف أية مسؤولية من أي نوع كانت، نتيجة معلومات خاطئة زوّده بها حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب. إذا لاحظ حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب أي خطأ في المعلومات/التعليمات الذي قدّمها إلى المصرف، يتوجب عليه إشعار المصرف مباشرة بذلك، وسيبذل المصرف قصارى جهده لتصحيح الخطأ، حيثما يكون ذلك ممكنًا.

27. يوافق حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بصورة نهائية غير قابلة للرجوع، على تفويض المصرف للنفاذ إلى حسابات بطاقته بهدف تأمين أية معلومات يطلبها صاحب البطاقة و/أو صاحب الحساب عبر نفاذه إلى الموقع، و/أو إجراء أية عمليات مصرفية أو غيرهما من العمليات التي يجريها/ يطلبها حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب عند نفاذه إلى الموقع. ويتمّ تنفيذ تعليمات حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب على الموقع فقط بعد التحقق /التأكد من إسم المستخدم وكلمة مرور حامل البطاقة. ولن يكون المصرف ملزمًا بالتأكد من صحّة أية معاملة يتلقاها من حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب في إطار الخدمة الالكترونية عبر الموقع، وأية تعليمة من التعليمات التي يزعم حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب أنه أرسلها عبر الموقع.

28. إن النسخة المطبوعة للتعليمات التي أصدرها حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب عند تنفيذه التعليمات على الموقع، إضافة إلى تسجيل العمليات التي يحفظها المصرف بواسطة نظام الكمبيوتر الخاص به أو بواسطة أي نظام آخر، تعتبر بمثابة أدلة مادية للتعليمات التي أصدرها حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب، ويترتب قبولها على أنها نهائية وملزمة لكافة الأغراض. وتعتبر سجلات المصرف المرتبطة بالعمليات/التعليمات الناتجة عن استخدام الموقع و/أو الخدمة الإلكترونية، بما فيها التاريخ والوقت، إلخ. دليلاً قاطعًا على صحّة ودقّة العمليات/التعليمات. ويمنح حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب صراحةً الصلاحية للمصرف لتسجيل العمليات /التعليمات.

29. سيبذل المصرف أقصى جهوده لتنفيذ التعليمات فورًا، غير أنه لن يتحمل مسؤولية أي تأخير في تنفيذ التعليمات نتيجة لأيّ سبب مهما كان نوعه، بما في ذلك تعطل الأنظمة التشغيلية أو تطبيق أيّة مادة من القانون المرعي الإجراء.

30. يترتب على حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب إعطاء التعليمات المرتبطة بحساب البطاقة عبر الموقع وفقًا لما يحدّده المصرف من وقت لآخر. كما يتحمل حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب مسؤولية دقّة وصحّة التعليمات التي يقدّمها للمصرف، وتعتبر هذه التعليمات كافية لإجراء عمليات ضمن حساب البطاقة، ولن يكون المصرف ملزمًا بأن يتحقق من التعليمات بشكل مستقل.

31. لن يتحمل المصرف أية مسؤولية إذا لم يوقف أو لم يتمكّن من إيقاف أو الحؤول دون تنفيذ تعليمات مبدئية يلغيها حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب لاحقًا. في حال اعتبر المصرف أن التعليمات متضاربة أو متناقضة، يمكنه أن يطلب توضيحًا من حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب قبل تنفيذ أية تعليمات يصدرها حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على هذه التعليمات، كما يراه مناسبًا. ويقرّ المصرف أنه غير مسؤول عن أو ملزم بحفظ أي سجل عن التعليمات لكي يزوّد حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بالمعلومات أو لكي يتحقق من التعليمات الصادرة عن حامل البطاقة.

32. يحق للمصرف، حسب تقديره الخاص، أن يرفض و/أو يقبل تعليمات حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب، بدون إعطاء أي يسبب ولن يكون ملزمًا بتقييم درجة الحيطة والحذر أو خلاف ذلك لأية تعليمات.

33. لن يكون المصرف مسؤولاً عن أيّة عمليات غير مسموح بها تحصل عن طريق استخدام الموقع و/أو الخدمة الإلكترونية. ويوافق حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بموجبه أن يعوّض على المصرف بالكامل ويرفع مسؤولية المصرف تجاه أيّة مطالبات و/أو شكاوى و/أو دعاوى قضائية و/أو إجراءات قانونية يباشر بها أي طرف ثالث ضد المصرف، و تجاه أي خسارة و/أو كلفة و/أو ضرر يتحمله نتيجة لذلك. ولن يكون المصرف في أيّ ظرف مسؤولاً تجاه حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب إذا تعذّر على هذا الأخير دخول الموقع كما يرغب، وذلك لأسباب خارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الكوارث الطبيعية، القيود القانونية، انقطاع الاتصالات أو أعطال الشبكة، أو غيرها من الأسباب الخارجة عن إرادة المصرف.

34. لن يتحمل المصرف في أي ظرف مسؤولية أية أضرار من أي نوع كانت، ناجمة عن الخدمات أو المعلومات المتوفرة ضمن هذه الشروط والأحكام أو خلاف ذلك، أكانت تلك الأضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية، وبغض النظر عمّا إذا كانت أية مطالبة مبنية على خسارة في الدخل، أو توقف عن العمل أو أي خسارة من أي نوع أو طبيعة كانت، أكان يتحمّلها حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب أو أي شخص آخر. إنّ أيّ استعمال غير شرعي وغير صحيح للموقع والخدمة الالكترونية يعرّض حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب لدفع أعباء مالية يحدّدها المصرف من وقت لآخر، ويؤدي أيضًا إلى تعليق الخدمة الالكترونية له.

35. يتوجب على حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب التعويض تعويضًا كاملاً على المصرف بما فيه مدرائه وموظفيه ووكلائه وحمايتهم من أيّة خسائر ومصاريف قد يتكبدها المصرف أو يتحملها أو يعاني منها أو قد يتكبدها نتيجة تنفيذه تعليمات حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب. ويتعهد حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب بالتعويض عن المصرف ورفع مسؤوليته تجاه أية إجراءات ومطالبات وطلبات ودعاوى وخسائر وأضرار وتكاليف ونفقات من أيّة طبيعة كانت قد يتحملها المصرف أو يتكبّدها نتيجة توفير الخدمة الإلكترونية على الموقع، أو نتيجة أي إجراء اتخذه أو امتنع المصرف أو مدرائه أو موظفيه أو وكلائه عن اتخاذه بناءً على تعليمات حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب.

36. يوافق حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب أن يقوم المصرف بحفظ ومعالجة المعلومات الشخصية الخاصة به وكافة المعلومات الأخرى المتعلقة به في أنظمة الكمبيوتر أو غيرها من الأنظمة المرتبطة بالخدمة الالكترونية، وذلك بهدف إجراء التحاليل وتقدير درجة الملاءة الائتمانية ولأغراض التسويق وغيرها. كما يوافق صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة أنه يحق للمصرف الإفشاء عن هذه المعلومات لمؤسسات أخرى بهدف المشاركة بأي نشاط متعلق بتبادل المعلومات عبر الشبكة أو بهدف تقييم الإئتمان، إلخ. عندما يسمح للمصرف القيام بذلك من وقت لآخر.

37. لا يجوز لحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب ان يقوم بنسخ أو نقل أو بيع أو إعادة توزيع أو نشر أو تخزين أو عرض أو أداء أو تعديل أو بثّ أو ترخيص أو إنتاج استعمالات مشتقة، أو تحويل، أو استثمار في أي شكل من الأشكال أي جزء من أية معلومات أو محتويات أو مواد أو خدمات متوفرة ضمن هذا الموقع وعبره، باستثناء تحميل المواد للاستخدام الشخصي فقط لا التجاري.

38. لن يعتبر المصرف مقصّرًا في أدائه و/أو تقديم الخدمة الإلكترونية إذا كان ذلك ناتجًا عن أسباب خارجة عن إرادة المصرف المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أعطال الانترنت، أعطال أجهزة الكمبيوتر، أعطال أجهزة الاتصالات، أعطال أجهزة أخرى، انقطاع التيار الكهربائي، فيروسات، رموز أخرى مضرة، أعمال القرصنة، الإضرابات، حوادث القضاء والقدر، أعمال الحكومة الطارئة،الحروب، أعمال الشغب، أعمال الاضطراب المدني، والنزاعات العمّالية، وأعطال أو تأخر وسائل التنقل، أو عدم أداء الأطراف الثالثة.

39. يجوز للمصرف أن يسحب/يعدّل هذه الأحكام والشروط، والخدمة الإلكترونية، والموقع في أيّ وقت وبدون توجيه أي إشعار مسبق لحامل البطاقة.

40. يقرّ حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب أن المصرف يخضع لقوانين مكافحة تبييض الأموال النافذة في لبنان وسياسة المصرف الداخلية. ويوافق حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب أن يزود المصرف بالمعلومات التي يطلبها منه، امتثالاً لهذه القوانين والأحكام والسياسات في ما يتعلق بالعمليات و/أو الحسابات بالعملات المحليّة والأجنبية. ويفوّض حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب المصرف بإعطاء المعلومات للجهة الحكومية في لبنان و/أو الخارج التي تجري التحقيق، و/أو القيام باللازم وفقًا للقانون.

41. يفوّض حامل البطاقة و/أو صاحب الحساب المصرف بالحصول على/نقل/إفشاء/تبادل أية معلومات و/أو بيانات تتعلق بحامل البطاقة و/أو صاحب الحساب و/أو الحساب(الحسابات) والعمليات المرتبطة بالحساب(الحسابات)، مع الإدارة العامة للمصرف، فروعه، شركاته التابعة، المتعاقدين المخوّلين، مكاتب الإئتمان، موفّري الخدمات، الوكلاء، المصارف، المؤسسات المالية، الشركات، أو الأطراف الأخرى (جماعيًا"الأطراف الثالثة") أينما كانت موجودة، أكانت داخل لبنان أو خارجه. ولن يتحمل المصرف مسؤولية أو تبعية أية أضرار أو تبعات ناجمة عن عمل أيّ طرف ثالث.



ي- قانون مكافحة تبييض الأموال

يصـرّح صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة بأنه اطّلع على القوانين المرعيّة الإجراء والقرارات والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وجميع تعديلاتها، لا سيّما القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 ويوافق بدون تحفظ على جميع أحكامها. يؤكّد صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة للمصرف، على كامل مسؤوليته، بأن الأموال التي سـيودعها في الحسـابات هي مشروعة بحسب القوانين والقرارات والتعاميم المذكورة أعلاه.

ك- موفّرو الخدمات

1. لا يتحمّل المصرف أية مسؤولية في حال رفض أو لم يتمكّن أي موفّر للخدمات المتعلقة بالبطاقة، من تأمين أو تقديم هذه الخدمات أو التسهيلات أو المزايا لحامل البطاقة.

2. لن يكون المصرف مسؤولاً في حال عدم منح الموافقة على طلب السحب أو عدم قبول البطاقة للدفع، أو في حال الفقدان أو التلف الناتج عن تسليم البطاقة إلى حاملها.

3. لن يتدخل المصرف في حال نشوء خلاف بين حامل البطاقة وموفّر الخدمات، أو بين حامل البطاقة والشركات أو المؤسسات التي تقدّم المزايا أو السلع أو التسهيلات عن طريق استعمال البطاقة. إن نشوء هكذا خلاف، لا يعفي، في أي حال، حامل البطاقة من تسديد مستحقاته تجاه المصرف باستخدامه بطاقته.

ل - تعديل الأحكام والشروط

يجوز للمصرف، حسب تقديره الخاص وفي أيّ وقت يراه مناسبًا، أن يعدّل هذه الأحكام والشروط، وإبلاغ حامل البطاقة بالتعديل المذكور، بدون أن يكون لحامل البطاقة أيّة إمكانية للاعتراض على تلك التعديلات. ويعتبر استمرار استعمال البطاقة من قبل حاملها بمثابة موافقته على هذه التعديلات.

م- صلاحية البطاقة وشروط تجديدها

1. البطاقة صالحة لمدّة سنة واحدة، أمّا بطاقة "Lime" فهي صالحة لمدّة ثلاث سنوات استثنائيًّا.

2. أما بطاقة الهدية فالا تتجدد إلا عند طلب حامل البطاقة ١٠ $ أو ١٠€ شرط أن يكون الرصيد المتبقي في الحساب تتجدّد البطاقات تلقائيًّا.

ن- شروط إقفال حساب بطاقة الهدية

1.في حال لم يستخدم حامل البطاقة الأموال المتوفرة في رصيد بطاقته قبل انتهاء صلاحية البطاقة، يمكنه أن يتّصل بالمصرف على الرقم 212120-01 لتقديم طلب لإعادة إصدار بطاقة جديدة لسنة إضافيّة. يتمّ إصدار البطاقة الجديدة بعد استلام المصرف تأكيد خطيّ من حامل البطاقة، وبعد سحب كلفة البطاقة المحدّدة في "جدول الرسوم والتكاليف"، من رصيد بطاقته.

2.في حال لم يرغب حامل البطاقة في تجديد بطاقته بعد انتهاء صلاحيتها، يمكنه أن يطالب المصرف باسترجاع كامل الرصيد المتبقي، وذلك بعد حسم كلفة إغلاق الحساب، كما هو محدّد في "جدول الرسوم والتكاليف". في حال لم يطالب بالرصيد المتبقي ضمن مهلة 60 يوم عمل من تاريخ انتهاء صلاحية بطاقته، عندها يعتبر الرصيد بمثابة أموال غير مطالب بها. يتمّ معالجة مختلف المطالبات بعد التأكد من المطالبة ومن هويّة المطالب.

3.يمكن لحامل البطاقة أن يحوّل الرصيد المتوفر في بطاقته إلى حساب بطاقة إئتمان أخرى أو إلى حسابه المصرفي. في حال أراد حامل البطاقة إغلاق حساب بطاقته، يسلّمه المصرف الرصيد المتبقي، وذلك بعد حسم كلفة إغلاق الحساب، كما هو محدّد في "جدول الرسوم والتكاليف"، وبعد تسديد قيمة كافة العمليات التي تمّت بواسطة البطاقة، وقد يتطلّب ذلك لغاية 30 يوم عمل. بعد إبلاغ حامل البطاقة المصرف نيّته بإغلاق الحساب، يتم تجميد البطاقة وبالتالي لا يعود بإمكان حامل البطاقة استخدامها للقيام بأية عملية.

Key Facts Statements

نموذج أهم خصائص وشروط الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية

Supp / بطاقة إضافية Basic / بطاقة أساسية    
N/A except Free For Lime US$ 10 US$ / دولار أميركي
N/A except Free For Lime € 10 EURO / يورو  
Prepaid US$ Card: Minimum of US$ 20 Up to US$ 2,500
Prepaid EUR Card: Minimum of € 20 - Up to € 2,000
US$/€ 100 per day